تاکید معاون قوه قضائیه بر مسئولیت پذیری متولیان حکمرانی در پیشگیری از جرم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مهدی امیری اصفهانی صبح امروز در همایش ملی معاونان پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در شیراز اظهار کرد: پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور، مسئولیت پذیری اجتماعی، تقویت ارزش های انتظام بخش، ایجاد توازن میان آرمان و واقعیت و همچنین تعمیق پیوند های اجتماعی، از محور های کلیدی مهار آسیب ها در جامعه است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تاکید بر اینکه سیاست ها و اقدامات دستگاه های اجرایی، تقنینی و قضایی نباید زمینه ساز رفتار های مجرمانه باشد، گفت: هر تصمیمی که مخل تعادل و رفاه جامعه شود، مستوجب مسئولیت قانونی و پاسخگویی خواهد بود.

امیری اصفهانی در تبیین رویکرد جدید دستگاه قضایی افزود: اقدامات امروز باید متناسب با تجارب گذشته و همگام با نوگرایی باشد؛ این مسیر نیازمند آن است که کارگزاران از اصل مشورت غفلت نورزند و با اراده ای استوار، پایبندی به اخلاص در عمل و صیانت از جایگاه مردم و قانون گام بردارند.

معاون اجتماعی قوه قضائیه با اشاره به راهبرد پنج گانه پیشگیری شامل «راهبری، حمایت، مطالبه گری، پیگیری و نظارت» تاکید کرد: شناسایی ظرفیت های مغفول و بهره گیری بهینه از امکانات موجود باید سرلوحه کار قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری فارس هم در این همایش گفت: پیشگیری از جرم باید پیش از تبدیل آسیب های اجتماعی به بزهکاری آغازشود و دستگاه قضایی با شناسایی نشانه های خطر، پیش از وقوع جرم برای مهار آن اقدام کند.

حجت الاسلام و المسلمین سیدصدرالله رجایی نسب در همایش سراسری معاونین پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در شیراز، بر ضرورت عبور از «پیشگیری واکنشی» و حرکت به سمت «حکمرانی پیش نگر» تأکید کرد

رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به وظیفه قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: مسئولیت دستگاه قضایی فقط رسیدگی پس از وقوع جرم نیست، بلکه باید با شناخت و اصلاح رویه ها، صیانت از حقوق عامه و مطالبه گری از دستگاه های مسئول، از شکل گیری زمینه های جرم جلوگیری کرد.

وی افزود: حکمرانی پیش نگر صرفاً تغییر در واژگان اداری نیست، بلکه تغییر در منطق حکمرانی، شیوه تصمیم گیری و کیفیت مسئولیت پذیری است.

رجایی نسب با بیان اینکه پیشگیری واکنشی زمانی آغاز می شود که حادثه رخ داده و جامعه هزینه جرم را پرداخته است، گفت: حکمرانی پیش نگر از جایی آغاز می شود که نشانه های خطر پدیدار شده و هنوز فرصت اصلاح بدون هزینه سنگین وجود دارد.

رئیس کل دادگستری فارس تصریح کرد: اگر نشانه های ساخت وساز غیرمجاز، ترک فعل اداری، تضییع حقوق عمومی، خشونت خانوادگی یا آسیب های اجتماعی را می بینیم، سکوت و تأخیر نمی تواند با مسئولیت شرعی و قانونی ما سازگار باشد.